إدريس: مشروع الدستور يكرّس ‘الرئاسوية’ رغم إيجابية التنقيحات‎‎

اعتبر رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس أن التنقيحات التي أجراها رئيس الجمهورية قيس سعيد على مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري كانت نتيجة للضغوط التي قامت بها عديد الأطراف التي رأت تراجعا كبيرا عن الدولة الديمقراطية والمدنية وضمانات حقوق الإنسان في النسخة الأولى.

وبين أحمد إدريس أن رئيس الجمهورية ضمّن بعض الفصول التي كانت تفتقد عبارة الديمقراطية على سبيل المثال وتغيير مصطلح الضوابط بقيود مؤكدا أنه قام ببعض التحسينات في الجانب المتعلق بالحقوق والحريات.

كما أشار إدريس إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بتوضيح مسألة الانتخاب المباشر لمجلس نوّاب الشّعب وهذه نقطة إيجابية حسب تعبيره إضافة إلى توضيح العهدات الرئاسية في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وتوضيح مسألة انتخاب الرئيس على دورتين وهذه مسألة هامة جدا كذلك حسب قوله.

وفي المقابل، أكد رئيس معهد تونس للسياسة أن مجمل التعديلات لم تمس بجوهر مشروع الدستور الذي يكرّس نظاما رئاسويا لا نظاما رئاسيا وإنما يعطي العديد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية في جميع المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو ما يدل على أن الرئاسوية واضحة بشكل كبير حسب تعبيره وهي مسألة لم يتم التراجع عنها.

وأضاف إدريس بأن هذه الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية حسب مشروع الدستور لا يقابلها المسؤولية في حجم هذه الصلاحيات وهي مسألة لم يتم التراجع عنها وتم الإبقاء عن عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن الأعمال التي يقوم بها .

وشدد أحمد إدريس على أن مشروع الدستور المنتظر عرضه على الاستفتاء يظل حتى بعد تنقيحه غير مقبول ومخيف من ناحية هيمنة رئيس الدولة على بقية السلطات الأخرى.

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *