بعد تقديم لعرض كامل عن موقف الحزب الدستوري الحر من مختلف الإجراءات القانونية المتخذة لمواجهة ما وصفته بـ”آلة القمع الوحشية” والتصدي لتستر هيئة الانتخابات على الفساد المالي لحملة الإستفتاء، قدمت هيئة الدفاع عن الحزب اليوم خلال ندوة صحفية نظمتها التحركات القادمة ضد ما اسمته بـ’الخروقات’ و’المسار الخاطئ’ وهي:
– نشر قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم 15 جويلية الجاري في طلب ايقاف حملة الاستفتاء المتمثل في “تزوير ارادة الناخبين’، وفق توصيف الهيئة.
-احالة كل ملفات الفساد الاداري والمالي المرتكبة في رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى النيابة العمومية .
-تقديم شكاية الى التفقدية العامة بوزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل مماطلة في فتح ملف الشكايات بخصوص تدليس الاستشارة واهدار المال العام.
-تقديم شكاية ضد الرئيس الاول للمحكمة الادارية نظرا للتجاوز القانون وعدم البت في طلبات التأجيل وتوقيف تنفيذ الاوامر الرئاسية رغم مرور الآجال القانونية المحددة بشهر.
-تقديم شكاية ضد القيادات الامنية الميدانية التي مارست العنف يوم 7 جويلية 2022 وحرقت مبدأ الحياد.
-رصد وتوثيق كل الجرائم المرتكبة من قبل الميليشيات الفايسبوكية وتقديم شكايات ضد مرتكبيها.
جمال
المصدر : الصباح نيوز
