مشروع الدستور: إرساء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية

نشرت جريدة المغرب صباح اليوم الأربعاء 15 جوان 2022 نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول التي سيتم تضمينها في الباب الأول من مشروع الدستور الجديد الذي تعدّه “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، والتي سيتم تضمينها في الباب الأول من المشروع تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية لتونس الغد”.

وأكد رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري في تصريح لموزاييك أن النسخة المنشورة صحيحة وتم التداول في فصولها خلال اجتماعات “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”.

ونص الفصل الثاني من المشروع على ما يلي: “تشرف الدولة على تعبئة كل الموارد والقدرات الوطنية في سبيل إرساء ديمقراطية اقتصادية واجتماعية تمكن البلاد من الخروج من الأزمة العميقة الحالية وتمكنها من النهوض التنموي الدؤوب لفائدة الشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته”.

*خليل عماري
 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.