اعتبر رئيس حزب الأمان لزهر بالي، خلال ندوة صحفية بصفاقس اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، في إطار الحملة الدعائية للاستفتاء بـ “لا” على مشروع الدستور الجديد، أنّ البلاد في خطر وصراع بين كتلتين إحداهما فقدت السلطة وتريد العودة إليها والثانية تعمل بشعار “لا أريكم إلاّ ما أرى”، وهو ما جعل تونس تعيش “الوحل”، وفق تعبيره، بين 24 و25 جويلية.
كما اعتبر أنّ مشروع الدستور الجديد نزوي تسلّطي إقصائي يلغي الجميع، ويجعل من الرئيس مرشدا أعلى.
مقابل ذلك، اعتبر أنّه لا بدّ من المشاركة المكثّفة في الاستفتاء بـ “لا” تجنّبا إلى أيّ فتنة قد تهدّد البلاد.
وطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحمّل مسؤوليتها لإثبات استقلاليتها وضمان استفتاء حرّ تعدّدي نزيه وشفاف،
وتقدّم حزب الأمان بمقترح يتضمّن إلغاء المرسوم 20 إلى جانب إلغاء أمر عزل القضاة وإحالة ملفاتهم للهياكل القضائية المعنيّة في ظلّ احترام القانون إلى جانب إلغاء موعد استفتاء 25 جويلية وكلّ الإجراءات المصاحبة له، مقابل تركيز هيئة جديدة لصياغة دستور توافقي تتكوّن من 12 عضوا يمثّلون المنظّمات الوطنية كالاتحاد العامّ التونسي للشغل إلى جانب عمادة المحامين و3 أساتذة مختصين في القانون الدستوري وخبير اقتصادي ومالي وممثل عن النقابة الوطنية للصحفيين وآخر عن المثقفين مع خبرة في علم التاريخ والاجتماع.
ويترأس هذه اللجنة رئيس الجمهورية وتتّخذ قراراتها بأغلبية الثلثين وتكون القرارات ملزمة، ويتمّ إعداد ورقتين مرجعيتين إحداهما تخصّ الدستور والمبادئ التي يكتب على أساسها ومنها أن يكون النظام جمهوريا ديموقراطيا، وتكون الدولة مدنية مع الفصل بين السلطات وتوازنها والورقة المرجعية الثانية تخصّ القانون الانتخابي وبعد مرور الدستور يتمّ تنظيم انتخابات تشريعية على أساس الدستور الجديد يوم 14 جانفي 2023.
فتحي بوجناح
المصدر : موزاييك ف م
