في تصريح إعلامي بمناسبة الإضراب الوطني في القطاع العامّ والإضراب العامّ الجهوي بولاية صفاقس، قال الأمين العامّ المساعد للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، سمير الشفّي، إنّ الاتحاد وجد نفسه مضطرا لتنفيذ الإضراب الوطني في القطاع العامّ بعد رفض الحكومة التّجاوب مع المطالب المقدّمة وإصرارها على تنفيذ إصلاحات موجعة ومجحفة بحق العمال والموظفين وعموم الشعب.
وأضاف الشفّي: “لن نقبل بالإجهاز على الشعب التونسي وحقه في الحياة الكريمة ولن نخون العمال وعموم الشغالين، بل نريد أن يقتسم الجميع التضحيات.”
الشفي شدّد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل أبدى مرونة كبيرة على مستوى التّعامل مع الحكومة ومنحها الوقت الكافي لإعادة ترتيب أوراقها وملفاتها على أمل تقديم جدولة زمنية لتطبيق كل الاتفاقيات، مضيفا أنّ “الأجراء، ومنذ سنة 1956، هم الذين يدفعون الضريبة ويقدمون التّضحيات”.
وأكّد الأمين العامّ المساعد للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، سمير الشفّي، أنّ 75% من الجباية المباشرة يدفعها الشغالون و75% من المداخيل المتأتّية من المالية العمومية يوفرها الأجراء والبسطاء والفقراء – وهي أرقام صادمة”.
كما ندّد الشفّي بالمنشور عدد 20، واصفا إياه بـ”المنشور اللّقيط” الذي أصدرته الحكومة والذي يمنع على النّقابات التفاوض مع السلط الإدارية والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات.
من جهة أخرى، أكّد الأمين العامّ المساعد للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، سمير الشفّي، أنّ المنظّمة الشّغيلة ساندت مسار 25 جويلية، ولا تزال، ولن تقبل بالعودة إلى الوراء، إيمانا منها بضرورة إنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهدّدها، لكنّها لا تزال تنتظر القيام بالخطوات الضّرورية لتصحيح المسار من خلال الإصلاحات الحقيقية التي يتطلّع إليها الشّعب.
محمّد كمّون
المصدر : الصريح
