أثارت تصريحات أعضاء من هيئة الانتخابات بخصوص فرضيةالتتبع جزائيا الأحزاب والائتلافات المقاطعة للاستفتاء ومعاقبتها ومنعها من الظهور في وسائل الإعلام، جدلا واسعا
وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي، في تصريحات اعلامية، إنّ “الأطراف الداعية لمقاطعة الاستفتاء غير معنية بالمشاركة في الحملة، وستكون معرضة لتتبعات خاضعة لقانون الحق العام في صورة دعوتها إلى مقاطعة الاستفتاء أثناء الحملة، لأنّ أفعالها ستصنف كجرائم حق عام وليست جرائم انتخابية”.
وعليه هل هناك نصا قانونيا يعاقب كل من يدعو الي مقاطعة الاستفتاء؟
أاجابة على سؤال ” الصباح نيوز ” قال الاستاذ علي البدوي َ،محامي وخبير قانوني ،أن الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء لا يشكل جريمة بل تعبير عن الرأي والديمقراطية تفترض الرأي والرأي المخالف وان التهديد بالعقاب الجزائي وبجرائم الحق العام غير وارد لأنه لا يوجد نص قانوني واضح في المجلة الجزائية ينص على معاقبة كل من يدعو الي مقاطعة الاستفتاء ولا حتى في مجلة الانتخابات نصت على ذلك.
وأكد الخبير القانوني ان جرائم الحق العام هي جرائم محددة ومعلومة الأركان المادية والقانونية والدعوة الي مقاطعة الاستفتاء لا يوجد مثلما سبق وأن بين نص قانوني ينص على معاقبة كل من يدعو إلى ذلك
واعتبر الاستاذ البدوي ان التهديد بمعاقبة من يدعو الي الاستفتاء طرق لا نجدها الا في “الانظمة الكليانية النازية “مؤكدا انه لا توجد في المجلة الجزائية جريمة مقاطعة الاستفتاء الا اذا تم استنباط او اختلاق جريمة جديدة وهذا غير ممكن لأن القانون الجزائي واضح ولا يمكن اختلاق جريمة ما لم تكن موجودة في المجلة الجزائية وقد وضعها المشرع كما أن عقوبات الحق العام هي عقوبات سجنية. شخصية باعتبار أنه حسب القانون والدستور فانها لا تكون الا بموجب قانون سابق الوضع متسائلا اذا كان حزبا يدعو الي مقاطعة الاستفتاء فمن سيتم سجنه هل سيتم سجن الممثل القانوني ام أعضاء الهيئة التنفيذية ام المنخرطين؟! وحتى إذا كات الدعوة إلى المقاطعة صدرت عن شخص لا يمكن معاقبته بالسجن لانه عبر عن رأيه فضلا عن ان مجلة الانتخابات لم تنص على معاقبة كل من يدعو الى مقاطعة الاستفتاء.
وختم على البدوي مؤكدا انه لا توجد جريمة حق عام تنص على معاقبة كل من يدعو الي مقاطعة الاستفتاء كان او غيره ولو كان كذلك لماذا لم يتهم منتجوا بعض المواد الاستهلاكية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك بارتاكب جريمة حق عام عندما كان دعا الى مقاطعة بعض المواد الاستهلاكية بسبب ارتفاع أسعارها…
وكانت منظمة “أنا يقظ”، حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من “تكميم أفواه مقاطعي الاستفتاء”، وذلك على خلفية إصدار مجلس الهيئة يوم الاثنين للقرار عدد 14 لسنة 2022، المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء.
وألزم قرار الهيئة المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء، الصادر يوم 13 جوان 2022 كل الراغبين في المشاركة في الحملة بإيداع تصاريحهم بذلك لدى الهيئة مسبقا بما في ذلك المقاطعين…
صباح الشابي
المصدر : الصباح نيوز
