تراجعت تعويضات التأمين على الحياة بنسبة 15.5 بالمائة، لتبلغ مع نهاية شهر مارس 2022 ما قيمته 79.6 مليون دينار(م د) مقابل 94.2 م د في نفس الفترة من السنة الماضية.
في المقابل، ووفقا لمعطيات تحصلت عليها “وات” من الهيئة العامة للتأمين، وتتعلق بأهم مؤشرات نشاط قطاع التأمين مع موفى الثلاثية الأولى لسنة 2022، تطورت التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس (22 مؤسسة) بنسبة 6.1 بالمائة، لتبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية ما قيمته 379 م د مقابل 357.2 م د في نفس الفترة من سنة 2021.
وفي ما يتعلق بالتعويضات المسندة في مجال التأمين على غير الحياة، فقد تطور مجموعها بنسبة 13.8 بالمائة، ليتم تعويض ما قيمته 299.4 م د مقابل 263 م د في أواخر مارس من السنة الفارطة.
واحتل التعويض في قطاع التأمين على السيارات النصيب الأكبر بقيمة 173 م د مقابل 135.8م د، يليه قطاع التأمين الجماعي على المرض بتعويضات وصلت الى 96.5 م د، بتطور بلغ نسبة 19.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وتراجعت، في المقابل، التعويضات المتعلقة بالتأمين على الحريق بنسبة 48.4 بالمائة لتبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة ما قيمته 14.7 م د مقابل 28.5 م د في ذات الفترة من سنة 2021 .
كما شهدت التعويضات في التأمين على النقل تراجعا طفيفا بقيمة 200 ألف ديناروذلك من 3.9 م د في نهاية مارس 2021 الى 3.7 م د في نفس الفترة من 2022 .
ومن جانب آخر، تطور إجمالي رقم معاملات قطاع التأمين في تونس خلال الثلاثية الأولى من هذا العام، ليصل إلى نسبة 10.5 بالمائة، ويبلغ بذلك 1055.2 (م د) مقابل 955.3 م د في ذات الفترة من السنة المنقضية، ما يعكس الصحة الجيدة نسبيا للقطاع على الرغم من الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.
وقد بلغ رقم معاملات التأمين على الحياة إلى أواخر شهر مارس المنقضي ما قيمته 202.5 م د مقابل 166.3 م د في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 21.8 بالمائة.
أما التأمين على غير الحياة فقد تطور بنسبة 8 بالمائة ليبلغ 798.1 م د مقابل 739 م د في موفى الثلاثية الأولى من سنة 2021
ومن حيث القيمة، استأثر التأمين على السيارات بالنصيب الأوفر، إذ بلغ رقم معاملات هذا الفرع 436.1 م د مقابل 405.5 م د في ذات الفترة من العام السابق.
وعرف التامين الجماعي على المرض تطورا بنسبة 10.7 بالمائة ليبلغ مع نهاية الثلاثية الأولى من هذه السنة 134.2 م د مقابل 121.2 م د.
وبدوره شهد رقم معاملات التأمين على الحريق تطورا بلغ 9 بالمائة ليبلغ 111.8 م د في نهاية مارس 2022
وفي سياق الارتفاعات المسجلة، عرف التأمين على قطاع النقل نموا بسيطا في رقم معاملاته ليبلغ 23.5 م د مقابل 21.8 م د بين مارس 2021 و 2022
وتجدر الملاحظة أن رقم معاملات مؤسسة الإعادة التونسية ارتفع بنسبة 9.2 بالمائة ليبلغ 54.5 م د مقابل 49.9 م د
وعلى مستوى التعويضات المسندة من طرف مؤسسات التأمين المباشرة في تونس، فقد أظهرت بيانات الهيئة العامة للتأمين أن إجمالي هذه التعويضات قد ارتفع بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ما قيمته 379 م د مقابل 357.2 م د في نفس الفترة من سنة 2021.
وات
المصدر : الصباح نيوز
