بلحسن: الهياكل القضائية طلبت لقاء رئيس الجمهورية.. ولا إجابة إلى الآن

أكدت نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين عايشة بلحسن في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 20 جوان 2022 أن تنسيقية الهياكل القضائية كانت قد توجهت بطلب للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد قبل الاجتماع القضائي ليوم السبت ولم ترد عليها أي استجابة إلى الآن، مضيفة أن هذا المطلب تم تجديده خلال اجتماع الهياكل القضائية نهاية الأسبوع المنقضي.

إضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي 

وأشارت بلحسن إلى أن القضاة دخلوا اليوم في الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي والذي اقترن بدخول القضاة المعفيين في إضراب جوع كانوا قد أعلنوا عنه من مقر جلسة الهياكل القضائية. 

ويطالب القضاة المضربون عن الطعام بإلغاء المرسوم 35 الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إعفاء القضاة دون المرور بمسارات تأديبية وقانونية، حسب تعبير نائب رئيس جمعية القضاة عايشة بلحسن. 

وأضافت بلحسن بأن القضاة يؤكدون أن مطالبهم ليست فردية ولا يطلبون الخلاص الفردي وإنما الخلاص الجماعي حسب قولها .

رسالة من قصر العدالة إلى قصر قرطاج 

وتحدثت نائب رئيس جمعية القضاة عن يوم غضب لمختلف القضاة العدليين والإداريين والماليين سيتم الإعلان عنه في غضون هذا الأسبوع سيتم خلاله توجيه رسالة مباشرة من قصر العدالة لقصر قرطاج تتضمن مطالب واضحة للقضاة، حسب قولها.

كما أشارت عايشة بلحسن إلى تعبير العشرات من القضاة عن استعدادهم للدخول في إضراب جوع مساندة للقضاة المعفيين.

وبينت بأن تنسيقية الهياكل القضائية ستتفاعل مع تطورات الوضع بعد دخول الإضراب أسبوعه الثالث على التوالي وعدم تفاعل رئيس الجمهورية مع مطالبهم.

ويذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر  بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـرا رئاسيا عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء قضاة، وتضمنت قائمة القضاة المعفيين بمقتضى هذا الأمر، 57 اسما، أبرزهم الرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وقاضي التحقيق، البشير العكرمي.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، انتقد بشدة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، ما اعتبره مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، ووجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.

وتعهد رئيس الدولة بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، مشيرا إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”، وإلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”.

وتم الكشف عن قائمة القضاة المعفيين، بعد المصادقة على المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي أضيفت إلى فصله ال20، الأحكام التالية:

“لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل.

“لا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه”.

*كريم وناس 
 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.