وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة خلال 30 عاما، وقال إنه سينقذ الأرواح، رغم أنه لم يرتق إلى مستوى تطلعاته.
وقال بايدن -في تصريحات من البيت الأبيض اليوم السبت، قبل مغادرته لحضور اجتماعات في أوروبا- “رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات كنت أدعو إليها منذ فترة طويلة ومن شأنها إنقاذ أرواح”.
وأقر الكونغرس الأميركي هذا القانون أمس الجمعة، بدعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكنه جاء أقل بكثير مما كان يأمله بايدن، في بلد يعاني من عمليات إطلاق النار.
وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ أمس الأول الخميس، وافق مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة، وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية.
وأتى هذا النص ثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيتها 21 شخصا -بينهم 19 طفلا- قُتلوا برصاص شاب اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية ماي الماضي، فضلا عن مجزرة بافالو في نيويورك، حيث قتل 10 أشخاص من الأميركان السود في متجر منتصف الشهر نفسه.
ومن أهم القيود التي يفرضها القانون الجديد على حيازة الأسلحة تشديد عمليات التحقق من سجل الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر، كما يمنح مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس.
ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن.
وجاء التصويت بمجلس الشيوخ بعد ساعات على قرار للمحكمة العليا التي قضت بأن للمواطنين الحق في حمل مسدس في الأماكن العامة، وهو قرار تاريخي له تداعيات بعيدة المدى على الولايات والمدن بأنحاء البلاد التي تشهد تصاعدا للعنف المسلح.
المصدر: وكالات
المصدر : الصريح
