فيما يعتبر أكثر من نصف المترشحين للانتخابات التشريعية –ديسمبر 2022 من الاطراف التي لا تاريخ سياسي لها فان عديد الوجوه الاخرى تدخل غمار الانتخابات في اطار تكرار التجربة ..اي تمتلك الخبرة مقارنة بغيرها حيث نجد من انتمى للمجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابات اكتوبر2011 على غرار هشام حسني المترشح لانتخابات ديسمبر 2022 على دائرة تونس 2 .. على أن السؤال المطروح ،هل يرجح عامل الخبرة كفتها على حساب غيرها أم ان وحدها في برلمانات سابقة لا يعني شعبيتها ودخولها الاستحقاق المقبل بحظوظ اوفر.
أسماء عديدة كررت التجربة بترشحها من جديد حيث نجد العديد من المنتمين لمجلس انتخابات 2014 قد جددوا ترشحهم على غرار رياض جعيدان وكذلك محمد رمزي خميس (زغوان) وحسن العماري (أريانة) والناصر الشنوفي (زغوان عن حزب المبادرة) وأيضا فاطمة المسدي التي انتمت الى برلمان انتخابات 2014 كما شاركت في انتخابات 2019 ولم تفز بمقعد ..
وتعول الاسماء التي جددت ترشحها للانتخابات التشريعية على ما راكمته من تجربة في الساحة السياسية وعلى ما عايشه البعض من أجواء تحت قبة برلمان وما تعلمه أيضا حيث نجد عديد الاسماء من البرلمان السابق أو ما يطلق عليه بمجلس النواب المنحل قد أعادوا التجربة حيث ترشحوا من جديد أملا في فترة نيابية مغايرة عن سابقاتها بعد أت تغيرت وظائف البرلمان وتم التقليص من عدة أدوار،أي من هيمنة الغرفة التشريعية على كل السلط مثلما كان يحدث في دستور 2014 ،ومن هذه الاسماء نجد خاصة حاتم البوبكري(الكاف) وبدر الدين القمودي (سيدي بوزيد)..وأسماء أخرى تنتمي مثلهما إلى حركة الشعب ..
كما نجد مترشحين عن دوائر مختلفة في المهدية يرغبان في تجديد التجربة، وهما عماد أولاد جبريل وأميرة شرف الدين فضلا عن مريم اللغماني (الكاف) وسامي بن عبدالعالي الذي انتمى الى مجلس نواب 2019/2021 أي البرلمان المنحل ..
ولا يختلف عاقلان في أن كل من يرغب في تجديد التجربة هدفه العمل وتقديم النفع والعون للجهات التي ينتمي اليها وخاصة الذين لم تكتمل فترتهم النيابية، أي المترشحون القادمون من البرلمان المنحل مقابل عزوف عديد الوجوه المعروفة عن الترشح ..
والثابت أنه من خلال القانون الانتخابي (نظام الاقتراع على الافراد) قد تنفع الخبرة أصحابها في حال فازوا في الانتخابات وحصلوا على مقاعد في البرلمان حيث قد يسهل ذلك مهمتهم ..إلا أنه على مستوى الحملة الانتخابية تبدو الحظوظ متساوية بين جميع المترشحين سواء منهم المترشحون لأول مرة أو الذين يجددون التجربة باعتبار الترشحات فردية
وتتوقف كل الامور على مدى القبول بالأفكار والبرامج والقدرة على تقديمها وتفاعل صاحب “الصوت” معها ولا يمكن للخبرة ،غالبا في مثل هذه الوضعيات ،أن ترجح كفة طرف على حساب آخر وذلك حسب مقتضيات القانون الانتخابي الجديد ونظام الاقتراع على الافراد لا على القائمات بعيدا عن الماكينات الحزبية التي يغيب جلها عن انتخابات 17 ديسمبر 2022 ..
عبدالوهاب
المصدر : الصباح نيوز
