الطبوبي: لابد من الحفاظ على منظومة التعليم العمومي كمصعد اجتماعي

شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي خلال مشاركته اليوم الاثنين 20 جوان 2022 في ورشة عمل نظمتها الدولية للتعليم واتحاد المعلمين النرويجي حول سياسات التقشف في القطاع العام والحوار الاجتماعي وبمشاركة نقابات التعليم بتونس، على أنه لا يمكن ”سلعنة” قطاع التربية، داعيا إلى ضرورة الابقاء على التعليم العمومي كمصعد اجتماعي.

كما شدد الطبوبي على أنه لا يمكن تجميد الانتدابات في قطاعات كالصحة والتعليم، مبينا أنه لا بد من اصلاح الوضعية الاجتماعية للمدرسين قبل الذهاب الى اصلاح البرامج التعليمية، داعيا إلى ضرورة اعادة النظر في منظومة التكوين المهني ومدى تلبيتها لحاجيات سوق الشغل.

القناعة بأن التعليم العمومي يكرس العدالة الاجتماعية بدأت تتلاشى ببروز المدارس الخاصة 

وقال الطبوبي خلال كلمته الافتتاحية، إن القناعة بأن التعليم العمومي يعتبر مصعدا اجتماعيا للفئات الفقيرة ويكرس العدالة الاجتماعية بدأت تتلاشى ببروز المدارس والجامعات الخاصة، وان الاتحاد وجد تلكؤ وصعوبات مع وزراء التربية والحكومات المتعاقبة خلال 10 سنوات الاخيرة والتي ترى ان اصلاح منظومة التعليم بتونس يكون بالتوجه نحو الخوصصة.

كما دعا الطبوبي إلى ضرورة احداث مدارس مختصة في التربية والتعليم والبداغوجية، متحدثا عن وضعية صعبة للمدارس في الجهات الداخلية التي تشكو نقصا في الماء الصالح للشراب وغيابا لأي مقومات الصحة حسب تصريحه.

كما حذّر الطبوبي من التداعيات السلبية للانقطاع المبكّر عن الدراسة على غرار الاستقطاب لبؤر التوتر والاقتصاد الموازي والجريمة المنظمة وعدم توجيه المنقطعين الى التكوين المهني.

لا يمكن اصلاح المنظومة التربوية بالأجور الحالية للمدرسين

وشدد الطبوبي على أنه لا يمكن اصلاح المنظومة التربوية بالأجور الحالية للمدرسين مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم العمومي لصالح الشعب التونسي الذي تعد الثروة البشرية فيه أكبر ثروة.

املاءات الجهات المالية المانحة ستضرب قطاع التعليم

من جانبها، أبرزت المنسقة الاقليمية للدول العربية بمنظمة الدولية للتعليم (EI) دليلة البرهمي أنه سيتم حاليا اعتماد سياسة التقشف وان الاستثمار في قطاع التعليم والقطاع العمومي أصبح نادرا في الدول العربية.

وأكدت البرهمي أنه سيم نسيان قطاع التعليم خاصة في ظل نقص التمويلات وتوجيهها للتعافي من جائحة فيروس كورونا قائلة ان البلدان العربية ليس لها حل سوى التداين من الجهات المالية الدولية المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي من المعروف عنها انها تملي تخفيض المصاريف في القطاع العام وتقليص الاجور وتسريح العمال مشددة على ان هذا ينسحب على تونس.

وأضافت أن هذه الشروط ستضرب بقطاع التعليم وستؤدي الى خوصصته قائلة إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي لا تسمح بذلك وأن المنظمة تدافع عن توفير تعليم مجاني ذو جودة للجميع. 

هيبة خميري 
 

المصدر : موزاييك ف م

Load More Related Articles
Load More By Mosaique Fm

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.